مبارزه با مفاسد اقتصادی در نقطه امید

یکی از معضلاتی که کشور از سال‌های پس از جنگ تاکنون با آن مواجه بوده، موضوع مفاسد اقتصادی است. متأسفانه با شکل گیری طبقه نوکیسه در رده بالای نظام و پدیده آقازاده‌ها فضای مناسبی برای رشد پدیده فساد در کشور به وجود آمد. در این فضای آلوده برخی توانستند به آلاف و الوف برسند. مقام معظم رهبری که از این جریان آلوده به شدت ناراحت بودند احساس می‌کردند که با این آهنگ رشد فساد، منابع کشور به‌سان آبی که با چند لوله 20 اینچ در استخر ریخته می‌شود به دلیل شکاف و فساد هرگز پر نمی‌شود تا به مصرف کشاورزی و صنعت برسد. از این رو تعمیر و بازسازی استخر را مورد تأکید قرار دادند؛ البته با این رویکرد که با دستمال کثیف نمی توان شیشه را تمیز کرد. به همین دلیل معظم له طی 16 سال دولت‌های احزاب کارگزاران و مشارکت، در دو مقطع حساس، پیشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادی شدند و هشدارهای لا‌زم و راه حل‌های مناسب را برای آن ارایه فرمودند. یک بار در نیمه نخست دهه هفتاد و در دوران دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی با طرح بحث ثروت‌های بادآورده، و ذکر پیآمدهای منفی آن، خواستار مبارزه بی امان با آن شدند و بار دیگر در اوایل سال هشتاد و در دوران دولت آقای خاتمی با صدور فرمان هشت مادهای، بر مبارزه همه جانبه قوای سه گانه و مسؤولان با فساد اقتصادی شدند. در بخشی از آن بیانیه آمده است: ”امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلا‌مت ارتباطات حکومتی و امانتی و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب،‌ همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه بخصوص دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصرآلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد، بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.” (روزنامه قدس،11/2/1380)
به رغم استقبال گسترده مردمی‌از فرمایش‌های مقام معظم رهبری و فرمان فوق، متأسفانه نه در دوران آقای رفسنجانی و نه در دوران آقای خاتمی و مجلس ششم تلا‌ش چندانی برای تحقق بخشیدن به آن صورت نگرفت و علیرغم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور روِسای قوای سه گانه در آن، جز چند حرکت جزیی از سوی قوه قضاییه شاهد هیچ حرکت برجسته و امیدوار کنندهای نبودیم. از مجلس ششم و دولت مدعی اصلاحات که وظیفهای جز پاشیدن بذر فساد نداشتند، انتظار مبارزه با فساد امری غیر متوقع بود. اما با تغییر مجلس و دولت و روی کارآمدن اصولگرایان انتظار این بوده و هست که مسأله مذکور با جدیت و هماهنگی بیشتر روِسای قوا پیگیری شود. البته درسال 84 یک مقام قضایی اظهار داشت که 900 پرونده مفاسد اقتصادی درحال رسیدگی است.
و در همان سال، آقای ایزدپناه، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گزارشی از تشکیل 1099 پرونده و بازگرداندن افزون بر 10 تریلیون و388 میلیارد و 190 میلیون ریال به بیت المال خبر داد که نه برای افکار عمومی‌قانع کننده بود و نه برای نمایندگان مجلس. بیتردید در 5 سال اخیر، دولت آقای احمدی نژاد که به پاکدستی و مبارزه با فساد معروف و مشهور است، توانسته است با اهرم‌های مختلف در بستن گلوگاه‌های فساد موفقیت‌های خوبی کسب کند؛ ولی تعطیلی ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کند شدن روند مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و در حاشیه امن قرار گرفتن دانه درشت‌ها باعث شد بیانیه 8 مادهای رهبری درباره ضرورت مبارزه با مفاسد همچنان بر زمین بماند! به نظر می‌رسد که اکنون زمان مناسبی برای اجرای منویات رهبری در ریشه کن کردن فساد باشد، زیرا قوای سه گانه عزم خود را نسبت به اجرای این امر مهم به نمایش گذاشته اند؛ دولت دهم به ریاست دکتر احمدی نژاد با شعار مبارزه با فساد از مردم را‡ی اعتماد گرفته و آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه‌ قضاییه نیز بارها اعلام کرده است در برابر مفسدان در هر رده و پست و مقامی‌که باشند کوتاه نخواهد آمد و تحت تأثیر فشارها قرار نمی گیرد. بیش از 233 تن از نمایندگان مجلس نیز با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضاییه حمایت قاطع خود را در مبارزه با دانه درشت‌ها اعلام کردند و از ایشان خواستند تسلیم فشارها نشود. مراجع عظام تقلید هم در دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره اعمال نفوذها در دستگاه قضا هشدار داده، خواهان برخورد با دانه درشت‌ها شدهاند. بنابراین، اکنون همه شرایط برای برخورد فراهم است و دستگاه قضایی در برابر یک امتحان بزرگ قرار دارد که با این همه حمایت، آیا دانه درشت‌ها و فرزندانشان از حاشیه امن خارج خواهند شد؟! آیا دستگاه قضایی برای بازگرداندن مهدی‌هاشمی مأموریتی به وزارت اطلاعات خواهد داد؟ و آیا اموال عمومی‌که با پوشش مؤسسات فرهنگی به تاراج رفته است به بیت المال باز گردانده خواهد شد؟ انتظار عموم مردم از دستگاه قضایی این است که بدون کم‌ترین مسامحه و ترحم با دزدان بیت المال برخورد کرده،‌ اسامی‌آنها را برای عبرت آموزی در اختیار افکار عمومی‌قرار دهد تا دیگران نیز از این برخورد قاطع درس عبرت بگیرند و دستشان به فساد آلوده نگردد. آیت الله آملی لاریجانی حتماً می‌دانند به موازات برخورد با دانه درشت‌ها محبوبیت ایشان در میان مردم بالاتر می‌رود. بنابراین از اخم دانه درشت‌ها و تهدید مفسدان کلان اقتصادی نباید اندکی واهمه داشت، چرا که دست خدا و دعای خیر ملت حامی‌و پشتیبان ایشان است. در پایان سنت امیرالمؤمنین را در برخورد با مفسدان یادآور می‌شویم که حضرت بدون کوچک‌ترین تسامح و اندک تعللی با آن‌ها به مبارزه برخاست و تا پای جان پیش رفت؛ “به خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید تحمل ستم برای او سخت‌تر است.” ( نهج البلاغه، محمد دشتی، خطبه 15، ص39.)

منبع :‏ http://www.ravanbakhsh.blogfa.com/post-214.aspx