دلیل نقلی: « هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد ودرحلال وحرام مابنگرد وصاحب نظر باشد واحکام مارابشناسد او رابه عنوان داور بپذیرد . همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم . پس هرگاه حکمی کرد واز او قبول نکردند ، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است».( اصول کافی جلد1، ص 67؛ وسایل الشیعه، جلد 18، ص98) چند تا منبع دیگه هم داره که اگه دوست داشته باشین می زارم

بدیهی است که عبارت « قد رَوَی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامَنا‍ » در این حدیث جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(ع) فقها وعلمای دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرّفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛ وبدیهی است که اطاعت حکم امام معصوم(ع)واجب و الزامی است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و همانگونه که خود امام(ع) فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم(ع) و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهی است بزرگ و نابخشودنی؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم(ع) عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال است که در روایت گناه آن در حدّ شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک می فرماید:انً الشرک لظلم عظیم (1)همانا شرک، ستمی بس بزرگ است.

همانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمی‌ آمرزد و پایین تر از این حد را برای هر کس که بخواند می آمرزد.

بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچی از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حکم او ستمی است بس بزرگ و گناهی است که خداوند آن را نمی بخشد.

به هر حال با توجّه به ادلّه عقلی و نقلی که نمونه ای از آن ذکر گردید به نظر ما تردیدی در این مس‍أله وجود ندارد که در زمان غیبت امام معصوم(ع) تنها فقیه جامع الشرایط است که از طرف خدای متعال و امام معصوم(ع) حق حکومت و حاکمیت برای او جعل شده و اذن اِعمال حاکمیت به او داده شده است و هر حکومتی که فقیه در راس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر که باشد حکومت طاغوت است و کمک کردن به آن نیز گناه وحرام است. همان گونه که اگر در زمانی فقیه جامع الشرایطی بسط ید پیدا کرد وشرایط برای او فراهم شد و تشکیل حکومت داد به حکم ادله هایی که گفتیم، اطاعت او واجب وتخلف از حکومت وحاکمیت او حرام است زیرا امام(ع) فرمود: فهو حجتی علیکم: پس او حجت من بر شماست. و یا فرمود: فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ: پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کردهاند. نظیر این که اگر در زمان حکومت امیر المومنین(ع) آن حضرت شخصی را برای حکومت یک منطقه منصوب می کرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امیر المومنین(ع) محسوب می شد. مثلاً اگر آن حضرت مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستاد کسی حق مخالفت با فرمان مالک را نداشت ونمی توانست بگوید با این که می دانم علی(ع) مالک را تعیین کرده و به او فرمان حکومت داده اما بالاخره چون مثلاً مالک معصوم نیست و خود علی(ع) نیست پس اطاعت از مالک اشتر لزومی ندارد و با این که مالک در محدوده حکومت خود دستوری داده و قانونی وضع کرده من مخالفت می کنم و هیچ اشکال شرعی هم ندارد. بدیهی است که چنین استدلال و سخنی باطل و غلط است ومخالفت با مالک اشتری که از جانب علی برای حکومت نصیب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه ای هم که ذکر گردید دقیقاً همین است که فقیه در این زمان نماینده ومنسوب از طرف خدا وامام زمان(ع) است و همانگونه که خودِ امام(ع) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.

ولایت فقیه، آیت ا... محمد تقی مصباح یزدی
منتظر جلسه های بعدی باشین